اگر سندی وفق ماده 147 و 148 قانون ثبت صادر گردد و خارج از مهلت 2 ماهه، تقاضای ابطال آن مطرح شود، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه است.
تاریخ رای نهایی: 1393/08/25 شماره رای نهایی: 93099702201068
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ج.ش. با وکالت آقای س. به طرفیت خانمها ج.ش. و. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال سند مالکیت صادره به نام خواندگان در پلاک ثبتی 45 فرعی از 62 اصلی و پرداخت خسارات دادرسی وکیل خواهان اظهار میدارد که نسبت به 2/2 سهم مشاع از 150 سهم ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 534157 مترمربع قطعه اول تفکیکی پلاک ثبتی 45 فرعی از 62 اصلی قریه کهنز شهریار به نام مرحوم ق.ش. سند مالکیت صادر شده و مرحوم ق.ش. در تاریخ 2/12/58 طی سند عادی ملک مذکور را به خواهان واگذار نموده است اما خواندگان با علم به اینکه مورث آنها در زمان حیات خود سهم خود از پلاک ثبتی فوق را واگذار نموده اقدام به اخذ سند مالکیت به نفع خود در پلاک ثبتی مذکور بهصورت منغیرحق نمودند که با استعلام وضعیت ثبتی معلوم گردید که خواندگان از طریق ماده 147 قانون ثبت اقدام به اخذ سند و واگذاری آن نمودند و ابطال سند مالکیت خواندگان مستم ابطال آراء هیأت حل اختلاف ماده 147 قانون ثبت میباشد فلذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را نداشته و مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام میگردد رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهریار - ولائی کبریا
رای دادگاه تجدید نظر
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972640500207 مورخه 13/3/1393 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه ج.ش. با وکالت س.پ. به خواسته ابطال سند رسمی صادره نسبت به پلاک ثبتی 45 فرعی از 62 اصلی بهنام ف. و الف. و ج. شهرتین ش. اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن میباشد زیرا که اولاً بهتصریح بند 6 ماده 147 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/5/1365 و الحاق موادی به آن مصوب 21/6/1370 حداکثر مهلت اعتراض نسبت به آراء صادره از هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی میباشد که با انقضاء مدت مذکور و صدور سند مالکیت رسمی در راستای رأی صادره از آن هیئت منعی در جهت مراجعه متضررین از صدور سند به دادگاه نخواهد بود که در دوسیه مطمح نظر مهلت اعتراض نسبت به رأی صادره از هیئت حل اختلاف منقضی گردیده و با انقضاء مهلت مذکور سند مالکیت رسمی بهنام تجدیدنظرخواندگان صادر شده است ازاینرو طرح دعوی به کیفیت معنونه قابلیت پذیرش و استماع را دارد ثانیاً به حکم مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شدهاند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترضعنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهوی به دادگاه نخستین اعاده مینماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
امانی شلمزاری – کریمی
http://sabtemelk.blogfa.com
درباره این سایت