مرور زمان اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف ثبتی

رأی صادره توسط هیات حل اختلاف ثبتی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض به‌وسیله هر ذی‌نفع است و باگذشت مهلت قانونی حق اعتراض وجود ندارد.

تاریخ رای نهایی: 1393/07/14     شماره رای نهایی: 9309970222500908

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ح.الف. با وکالت آقایان 1.غ.س. 2.م.ب. به‌طرفیت 1.آقای گ.ف. 2.هیأت حل اختلاف موضوع ماده 147 قانون ثبت 3.اداره ثبت‌اسناد و املاک بخش 11 تهران 4.ب. با وکالت آقای ف.م. به خواسته ابطال و اعلان بی‌اعتباری سند رسمی دفترچه مالکیت ثبتی به شماره چاپی 9854 مورخه 20/12/84 به شماره ثبت 369 به پلاک ثبتی . و . بخش 11 تهران به مساحت 1/2023 مترمربع و اعتراض به رأی صادره از هیأت حل اختلاف موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت و الغاء ‌آن و ابطال سند رهنی شماره 165817 مورخه 30/10/86 و 162288 مورخه 12/4/85 دفترخانه اسناد رسمی شماره . تهران بدین شرح که ملک فوق‌الذکر با بنای احداثی در آن به مساحت مذکور قطعه 4 تفکیکی پلاک ثبتی 7 فرعی از 3645 و 3646 اصلی بخش 11 شمیران تهران به آدرس. قبل از سال 1340 دارای سابقه ثبتی و صدور سند مالکیت بنام ایادی ماقبل بوده که در مورخه 1/6/89 به‌موجب سند 128028 دفتر اسناد رسمی . تهران به خواهان انتقال داده‌شده و در تصرف او قرارگرفته است که برابر دادنامه شماره 755 مورخه 17/9/88 این دادگاه حکم به خلع ید متصرف غاصب به نام آقای د.ن. به نفع مالکین ماقبل خواهان صادرشده است که این حقوق به خواهان منتقل‌شده است و خوانده دعوی بدون اینکه تصرف و مالکیتی بر ملک موضوع دعوی داشته باشد اقدام به درخواست ثبت و تشکیل پرونده و صدور سند مالکیت از طریق ماده 147 اصلاحی قانون ثبت را به نام خود نموده است و هیأت مذکور بدون احراز تصرفات خوانده ردیف اول درحالی‌که ملک دارای باقیمانده ثبت نبوده و خوانده در آن تصرفاتی نداشته، رأی مبنی بر صدور سند رسمی مالکیت به نفع خوانده ردیف اول صادر کرده است. درحالی‌که سند صادره بنام خوانده ردیف اول فاقد جایگاه فیزیکی به این مساحت واهی بوده است و خوانده همان ملکی را که متعلق به خواهان بوده به‌عنوان ملک موردتقاضا قلمداد کرده است. لذا خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است که پس از صدور اخطار رفع نقص از سوی دفتر دادگاه راجع به تمبر دادرسی ابطال اسناد رهنی، وکلای خواهان طی لایحه شماره 937 مورخه 20/4/91 دعوی خود را راجع به ابطال اسناد رهنی استرداد نموده‌اند و خوانده ردیف اول طی لایحه شماره 2193 مورخه 1/8/91 اعلام نموده است که چون پرونده‌ای به کلاسه 880038 در دادگاه تجدیدنظر جهت رسیدگی به موضوع اعتراض ثالث به عملیات اجرایی در حال رسیدگی می‌باشد، تقاضای صدور قرار اناطه نموده است و وکیل خوانده ردیف چهارم نیز طی لایحه شماره 2194 مورخه 1/8/91 اعلام کرده است که ملک مذکور در قبال مبلغ هشتاد میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال و هفده میلیارد و پانصد میلیون ریال در رهن ب. است و دلیلی مبنی بر مالکیت خواهان و سبق تصرفات وی وجود ندارد و محکوم‌علیه حکم مورد استناد شخصی بنام آقای د.ن. است که طرف دعوی قرار نگرفته و اسناد خواهان با ملک مطابقت ندارد و موضوع در صلاحیت هیأت نظارت می‌باشد. لذا تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است. این دادگاه ضمن رد ایراد وارده به صلاحیت دادگاه و با توجه به اینکه در خصوص خواسته ابطال اسناد رهنی وکلای خواهان طی لایحه شماره 937 مورخه 20/4/91 دادخواست خود را استرداد نموده‌اند، لذا مستندا به ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را در خصوص این قسمت از خواسته صادر و اعلام می‌نماید در خصوص سایر خواسته‌های خواهان این دادگاه با توجه به اینکه اولاً، شخصی بنام آقای د.ن. که متصرف ملک بوده است که در دعوی حاضر طرف دعوی به‌عنوان خوانده طرف دعوی قرار نگرفته است. ثانیاً، با عنایت به اینکه بر اساس پاسخ استعلام ثبتی به شماره 7752 مورخه 31/3/89 سند مذکور در رهن ب. می‌باشد و رسیدگی به دعوی بدون طرف دعوی قرار گرفتن مرتهن با توجه به اینکه اثر مستقیم نسبت به حقوق بانک مرتهن راجع به اسناد رهنی موصوف دارد، منطبق با موازین حقوقی نمی‌باشد. کما اینکه در ابتدای تقدیم دادخواست ابطال اسناد رسمی رهنی مذکور جزء‌ خواسته‌های خواهان طرح گردیده بوده است و به جهت عدم پرداخت هزینه دادرسی این خواسته‌ها مسترد شده است. لذا این دادگاه دعوی خواهان را به جهات فوق‌الذکر و کیفیت مطروحه قابل استماع تشخیص نداده و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران- کرمی

 
رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقایان 1- غ.س. 2- م.ب. به وکالت از تجدیدنظرخواه آقای ح.الف. به‌طرفیت تجدیدنظر خواندگان 1- آقای گ.ف. 2- هیات حل اختلاف موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مستقر در اداره ثبت شمیران 3- اداره ثبت‌اسناد و املاک بخش 11 تهران و 4- ب. با وکالت آقای ف.م. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00622مورخ8/8/91 شعبه107 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهرآن‌که بر صدور الف) قرار ابطال دادخواست حاوی دعوی بدوی تجدیدنظرخواه و صرفاً راجع و ناظر به ابطال اسناد رهنی شماره‌های 165817 مورخ 30/10/86 و 162288 مورخ 12/4/85 دفتر اسناد رسمی شماره . تهران و به علت استرداد این بخش از دادخواست مرقوم و طی لایحه وارده به شماره 937 مورخ 20/4/91 وکلای مشارالیه در مرحله رسیدگی بدوی و ب) بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدیدنظرخواه و در دیگر بخش‌ها و ابواب خواسته مبنی بر 1) ابطال و اعلان بی‌اعتباری سند رسمی دفترچه مالکیت ثبتی به شماره چاپی 9854 مورخ 20/12/94 به شماره ثبت 3569 به پلاک ثبتی . و . بخش 11 تهران به مساحت 2023/1 مترمربع و 2) اعتراض به رأی صادره از هیأت حل اختلاف موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت و 3) الغاء آن و به علت آنکه الف) شخصی به نام آقای د.ن. که متصرف ملک بوده در دعوی مرقوم طرف دعوی و به‌عنوان خوانده قرار نگرفته و ب) مرتهن ب. ازآنجاکه رسیدگی به دعوی بدوی مستم طرف قرار گرفتن مرتهن با توجه به اینکه اثر مستقیم نسبت به حقوق مرتهن راجع به اسناد رهنی مربوطه دارد که با استرداد دادخواست راجع به ابطال اسناد رهنی امر یادشده مورد رعایت واقع نشده، اشعار داشته. دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق آن به‌ویژه مفاد دادخواست حاوی دعوی بدوی که از ابتدا با نارسائی‌ها و منقصت‌های عدیده‌ای مواجه بوده و نیز صورت‌جلسه رسیدگی مرحله ماضی، مفاد دادنامه تجدیدنظرخواسته محتوای لوایح تقدیمی از سوی وکلای مربوطه برخی اصحاب دعوی که عمدتاً از تکرار مکرر و مطول مطالب ابرازی برخوردار بوده و علت تکرار آن‌ها معلوم و مشخص نمی‌باشد و با عنایت به آنکه اولاً، دادخواست 15/11/90 از ابتدای تقدیم آن با نارسائی‌ها و منقصتهای عدیده‌ای همراه و توام بوده که به علت عدم ارزیابی و ممیزی اولیه آن از سوی مرجع بدوی همچنان باقی و صرفاً در دادنامه معترض‌عنه بعضاً مورد لحاظ واقع‌شده و این در حالی است که اگر چنانچه از ابتدا مورد مداقه و بررسی واقع می‌گرفت، مدت‌ها قبل از صدور دادنامه مرقوم سرانجام و تکلیف آن مشخص و معین می‌شد و اطاله بی‌مورد و بی‌دلیل فراهم نمی‌گردید و از مهم‌ترین ایرادات دادخواست حاوی دعوی مرقوم اینکه 1- در ستون خواسته مطول و مفصل بیش از شش سطری بدوا تقاضای "ابطال و اعلان بی‌اعتباری سند رسمی" گردیده و وکلای خواهان بدوی با تغافل از آنکه اصولاً و علی‌القاعده مراجع قضائی در امور راجع به دعاوی حقوقی علی الراس و استبدائا مرجع ابطال و اعلان بی‌اعتباری سند رسمی نبوده و صرفاً مجاز به صدور رأی ماهیتی ایجابی (در صورت احراز، پذیرش و قبول خواسته و پس از رسیدگی قانونی صدور حکم) راجع به ابطال و اعلان بی‌اعتباری سند رسمی می‌باشند. خواسته مرقوم را مطرح که از ابتدا و به ترتیب مبینه فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته است و صرف درج عبارت پایانی برگ سوم دادخواست (صدور حکم مطابق خواسته جهت استیفاء حقوق مالکانه موکل) رافع نارسائی و نقیصه مرقوم نبوده که از ابتدا مغفول باقی‌مانده است 2- خواسته دوم مندرج در ستون خواسته دادخواست صدر الاشعار حاوی اعلام اعتراض به رأی صادره از هیات حل اختلاف موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت بوده که این بخش از خواسته نیز با نارسائی‌های عدیده‌ای همراه [است] زیرا نه‌تنها هیچ‌گونه مشخصه‌ای از رأی مذکور (اعم از شماره، تاریخ و دیگر جزئیات مربوطه) اعلام‌نشده، بلکه همچنین مستندی در آن خصوص تقدیم و ارائه نگردیده و وکلای خواهان بدوی با زیرکی هرچه تمام و در جوف برگ دوم دادخواست (سطور 13، 14 و 15) تحصیل ادله راجع به خواسته مرقوم را عملاً بر مرجع بدوی تحمیل کرده و بدون ارائه هرگونه مستندی پیرامون خواسته معنونه، تحصیل دلیل پیرامون آن را عهده مرجع نخستین قرار داده که به‌هیچ‌وجه منطبق با موازین و مقررات قانونی نمی‌باشد و خدشه جدی و اساسی بر این بخش از خواسته وارد و آن را در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داده است 3- بخش سوم خواسته و در همین رابطه الغاء رأی معترض‌عنه نامعلوم و نامشخص صادره از هیات حل اختلاف نامعین مربوطه بوده که معلوم نمی‌باشد در مقابل رأی مرقوم چگونه وضعیتی می‌تواند داشته باشد. زیرا الغاء رأی در موارد خاص و مصرح و مقرر امکان‌پذیر بوده و در ما نحن فیه زوال اعتبار و ارزش قانونی آن (صرفاً ابطال) قابل‌تصور و منطبق با موازین قانونی بوده که مهم یادشده نیز در دعوی بدوی موردتوجه واقع نشده و باعث فقدان موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بودن این بخش از خواسته گردیده 4- نکته بسیار حائز اهمیت که در دعوی بدوی به‌کلی مغفول باقی‌مانده و ظاهراً به علت عدم تسلط بر موازین قانونی مورد رعایت واقع نشده این نکته حائز اهمیت است که مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 148 اصلاحی 2/6/70 قانون ثبت‌اسناد و املاک کشور پس از ابلاغ رأی صادره توسط هیأت حل اختلاف ثبتی که توسط ثبت محل به‌طرف ابلاغ می‌شود شخص یا اشخاص ذینفع ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی حق اعتراض نسبت به رأی صادره را خواهند داشت و این در حالی است که باگذشت و مضی مهلت و فرجه قانونی مقرر، حق اعتراض یادشده به علت شمولیت مرور زمان سالبه به انتفاء موضوع و غیرقابل استماع بوده که علیرغم تصریح مقررات آمره قانونی یادشده وکلای خواهان بدوی و علی‌الظاهر پس از گذشت مدت طولانی از صدور و ابلاغ رأی مرجع یادشده مبادرت به اعلام اعتراض به آن نموده که اعتراض معنونه و به کیفیت مطروحه مبینه فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته که نه‌تنها در دعوی مطروحه بلکه همچنین در مرحله رسیدگی ماضی، ارزیابی آن مغفول باقی‌مانده، بدیهی است پس از جری زمان و مهلت قانونی اعتراض نسبت به رأی هیأت ثبتی مرقوم که مطابق مقررات یادشده و رأی وحدت رویه شماره 623 مورخ /3/77 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در دادگاه عمومی (علی‌القاعده حقوقی) محل به عمل می‌آید. اگر فردی نسبت به رأی مرقوم ادعائی داشته باشد از طرق ممکن و متصور دیگر امکان طرح ادعای مربوطه را داشته که درهرحال در مانحن فیه مرعی واقع نگردیده 5- صرف‌نظر از استرداد بخشی از خواسته بدوی ناظر به ابطال اسناد رهنی، اصولاً نحوه تقویم کل خواسته که دارای ابواب عدیده و متفرع بوده و به میزان 000/000/51 ریال نیز مطابق موازین قانونی نمی‌باشد که فقط در بخشی موردتوجه مرجع بدوی واقع‌شده که اتفاقاً منجر به استرداد همان بخش (ابطال اسناد رهنی) گردیده و درهرحال ایداع هزینه دادرسی و مطابق ابواب خواسته نیز مرعی واقع نشده. ثانیاً: علیرغم نارسائی‌ها و منقصتهای صدر الذکر و راجع به ابواب خواسته نیز از حیث تعرفه خواندگان در دعوی بدوی با منقصت همراه بوده زیرا تمامی خواسته‌های اعلامی به‌طرفیت کلیه خواندگان مطرح گردیده و بدون تفکیک و تجزیه و اختصاص هر خواسته به خوانده مربوطه در وضعیتی کاملاً ناپایدار و درهم‌ریخته کلیه خواسته‌ها به‌طرفیت کلیه خوانده‌ها مطرح‌شده که به‌هیچ‌وجه قابل توجیه نبوده و به علت منجز و معین نبودن خواسته‌های متفرع ابرازی و نسبت به هریک از خواندگان، دعوی بدوی در وضعیت مبینه فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماع قرار داشته و در همین راستا اتفاقاً مرجع بدوی و پس از مواجه‌شدن با استرداد خواسته راجع به ابطال اسناد رهنی و طی لایحه مندرج در برگ 49 پرونده که ظاهراً به استرداد دادخواست تلقی شده، علی‌الظاهر قرار ابطال دادخواست موضوع بخش نخست دادنامه معترض‌عنه را به‌طرفیت کلیه خواندگان بدوی اصدار داشته که به علت نحوه طرح و اقامه دعوی مرقوم، باید به همان ترتیب صادر می‌شده که معلوم و مشخص نمی‌باشد چرا این بخش از دادنامه نیز به‌کلی و عمومی مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع شده و از طرفی همین آشفتگی در وضع تعرفه خواندگان منجر به اتخاذ تصمیم یادشده گردیده و اتفاقاً همین آشفتگی باعث گردیده که وکلای تجدیدنظرخواه طی لایحه تقدیمی وارده به شماره 00230 مورخ 26/3/93 و در بخش اول مربوطه از موضوع نهایت استفاده را نموده و تمامی ابواب خواسته را به‌طرفیت تمامی خواندگان مطرح دانسته و علیرغم استرداد بخشی از خواسته (ابطال اسناد رهنی) سایر ابواب خواسته را به‌طرفیت ب. همچنان مفتوح دانسته که درمجموع باعث ایجاد وضعیت نارسای معنونه گردیده است. ثالثاً، علیرغم وجود ایرادات و نارسائی‌های مار البیان‌که به‌هیچ‌وجه موردبررسی و ارزیابی و ممیزی از سوی مرجع بدوی واقع نشده و مغفول واقع گردیده و بدون توجه به نارسائی‌های اساسی که ضمانت اجرای آن در مقررات موضوعه قانونی مندرج بوده در صدور قرار معترض‌عنه و در بخش اخیر دادنامه تجدیدنظر خواسته به دو موضوعی پرداخته که به‌هیچ‌وجه تأثیری در دعوی نداشته زیرا: الف) عدم طرح و اقامه دعوی به‌طرفیت فردی به نام آقای د.ن. که متصرف قبلی ملک بوده و ظاهراً قبلاً از وی خلع ید شده و ب) عدم طرح دعوی به‌طرفیت ب. و به‌عنوان مرتهن که از این حیث استدلال مرجع بدوی مخدوش و مستم اصلاح می‌باشد. بنا علی‌هذا و با عنایت به‌مراتب معنونه مارالذکر و صرف‌نظر از مطالب ماهوی بسیار حائز اهمیت، به‌ویژه مساحت ملک متنازع‌فیه که در دادخواست حاوی دعوی بدوی بدوا 2021 مترمربع و سپس 2020 مترمربع اعلام‌شده لیکن در پاسخ استعلام ثبتی که به ثبت دفتر مرجع بدوی نرسیده و در برگه‌ای 249 و 250 پرونده مندرج است 1973/16 مترمربع اعلام‌شده و صرف‌نظر از آنکه در مکاتبه 06641 مورخ 7/9/91 اداره ثبت‌اسناد و املاک شمیران دو فقره پاسخ به شماره‌های 10/10/91-59419و 29/11/91-71657 خطاب به مرجع بدوی اعلام که مکاتبه عطفی آن در سابقه ملاحظه نمی‌شود و از طرفی با توجه به صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته و در تاریخ 8/8/91 و با تأخیر از تشکیل جلسه رسیدگی 1/8/91 و فراغت از امر دادرسی اصولاً اگر مکاتبه‌ای در تاریخ 7/9/91 با مرجع ثبتی مرقوم به‌عمل‌آمده باشد علت آن نامعلوم و نامشخص بوده و پاسخ اعلامی مندرج در برگ 258 پرونده اصولاً دلالتی بر تبیین موضوع نداشته همچنین موضوع اینکه پلاک ثبتی متنازع‌فیه دارای باقی‌مانده بوده یا خیر؟ و ادعای عدم تصرف تجدیدنظرخوانده ردیف اول در ملک یادشده و حین درخواست و دریافت سند رسمی و غیره که همگی آن‌ها مستم رسیدگی ماهیتی و در صورت طرح دعوی شایسته و فاقد نارسائی و منقصت خواهد بود که در ما نحن فیه به علت نارسائی‌های شکلی امکان نداشته. لذا دادگاه بدوا و صرف‌نظر از وضعیت و کیفیت رسیدگی مرجع نخستین و به علت وم اصلاح جهت و علت صدور قرار معترض‌عنه در بخش ثانی دادنامه، تجدیدنظر خواسته مستنداً به ماده 355 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اصلاح علت و جهت مندرجه در بخش اخیر دادنامه مرقوم به " فقدان موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماع قرار داشتن دعوی خواهان بدوی و به علل صدر الاشعار" درنتیجه تجدیدنظرخواهی ابرازی بلا دلیل مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به ویژه در بخش ابطال دادخواست در بخش نخست دادنامه که با استرداد خواسته مواجه و صادرشده را وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 355 قانون پیش‌گفته و رعایت مواد 2،3بندهای4، 7،8 و 9 ذیل ماده 84 ، 89 و 351 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه درنتیجه و اساس و با اصلاح جهت و علت قرار معترض‌عنه در بخش ثانی رأی معترض‌عنه درنهایت و اصلاحات، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
 رئیس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
 طاهری - موحدی
http://sabtemelk.blogfa.com

ضرورت مراجعه به شهرداری قبل از طرح دعوی در دیوان

تملک برای کاربری مسکونی

خلع ید از املاک در جریان ثبت