درخواست اام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی فرع بر مراجعه شاکی به شهرداری و ارائه سند مالکیت و معرفی محل ملک و درخواست مجوز تهیه نقشه و انجام تشریفات قانونی است و در صورت خودداری شهرداری از انجام خواسته، قابلیت شکایت در دیوان را خواهد داشت.
تاریخ رای نهایی: 1391/12/12 شماره رای نهایی: 9109970902904863
رای دیوان
ماحصل جریان پرونده از این قرار است: شاکی با انضمام تصاویر صفحات دوم و سوم پلاکهای . اصفهان و پلاک . بدون انضمام ستون انقضای مدت به دادخواست تقدیمی متذکر گردیده طبق طرح تفصیلی مورخ 14/4/83 و مصوبه بند 54 کارگـروه امور زیر بنایی مورخ 14/5/86 شـورای برنامه ریزی استان اصفهان، هر قطعه زمین با کاربری کشاورزی، زراعی و باغات احداث یک واحد مسی با حداکثر زیر بنای 250 متر مربع را دارد و بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال 1388 مبنی بر احداث 20% ساخت زمین در باغ های درون شهری، تقاضای اام شهرداری به صدور پروانه ساخت به مساحت 500 متر مربع را دارد. شهرداری طرف شکایت جواباً اعلام نموده شاکی بدون اخذ مجوز در چندین نوبت در ملک موضوع دعوی احداث ساختمان نموده که موضوع در کمیسیون های ماده 100 بررسی شده است. ملک شاکی برابر اسناد مالکیت، باغ است که حداکثر امکان صدور پروانه به مساحت 150 متر مربع وجود دارد که بیش از این مقدار در حال حاضر در ملک وی موجود است و شاکی مصوبه 1388 ادعایی را ارائه نداده و شماره آن را نیز ذکر نکرده و تقاضای رد شکایت نموده است. صرف نظر از اینکه اقامه شکایت به اام شهرداری به صدور پروانه ساخت برای دو ملک با پلاک های متفاوت و مختلف منطبق با ضوابط و مقررات نمی باشد، نظر به اینکه مطابق شق ب بند 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، اشخاص حق شکایت از تصمیمات و اقدامات شهرداری را در امور مربوط به وظایف آنها دارند، بنابراین مستم این بوده شاکی قبل از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری با مراجعه به شهرداری و ارائه سند مالکیت با تعیین مساحت و حدود اربعه و کروکی زمین و انجام تشریفات قانونی نسبت به تشکیل پرونده مقدماتی اقدام نماید و چنانچه شهرداری بر خلاف ضوابط و مقررات قانونی اتخاذ تصمیم نماید، از تصمیم متخذه در دیوان عدالت اداری شکایت نماید که به این نحو عمل نشده است. علیهذا در وضع فعلی پرونده، اجابت خواسته شاکی وجاهت قانونی ندارد و قرار رد شکایت وی صادر می شود. رأی صادره قطعی است.
بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه
شهرداری نمی تواند برای کاربری مسی، تملک اراضی کند
تاریخ رای نهایی: 1391/12/20 شماره رای نهایی: 9109970902805109
رای دیوان
در خصوص شکایت شکات به طرفیت شهرداری به خواسته فوقالاشعار [ابطال اقدامات تملیکی شهرداری نسبت به پلاک ثبتی . بخش . تبریز]، با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی شاکی و لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره . و نظر به اینکه قسمت اعظم پلاک ثبتی مذکور در طرح خیابان و فضای سبز واقع شده است و شهرداری آن را طبق مقررات تملک نموده است، بنابراین در این بخش شکایت غیرموجه تشخیص و به استناد مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد و در خصوص باقی مانده که طبق نامه شماره . اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی، کاربری مسی (بند . به متراژ . متر مربع و بند . به مساحت . متر مربع) دارد و شهرداری در این بخش از ملک فاقد طرح اجرایی میباشد، شهرداری طبق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی مصوب 1358 و قانون نحوه تقویم اراضی و املاک واقع در طرحهای شهرداری مصوب 1370 تنها می تواند برای طرح های عمومی مثل خیابان و فضای سبز و غیره تملک نماید، نه برای کاربری های مسی. بنابراین دفاعیات طرف شکایت بلاوجه و غیر مؤثر ارزیابی و شکایت شاکی موجه تشخیص و به استناد قوانین مذکور و مواد 7، 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و ابطال بخشی از زمین با کاربری مسی صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.
بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه
رأی صادره توسط هیات حل اختلاف ثبتی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابلاعتراض بهوسیله هر ذینفع است و باگذشت مهلت قانونی حق اعتراض وجود ندارد.
تاریخ رای نهایی: 1393/07/14 شماره رای نهایی: 9309970222500908
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ح.الف. با وکالت آقایان 1.غ.س. 2.م.ب. بهطرفیت 1.آقای گ.ف. 2.هیأت حل اختلاف موضوع ماده 147 قانون ثبت 3.اداره ثبتاسناد و املاک بخش 11 تهران 4.ب. با وکالت آقای ف.م. به خواسته ابطال و اعلان بیاعتباری سند رسمی دفترچه مالکیت ثبتی به شماره چاپی 9854 مورخه 20/12/84 به شماره ثبت 369 به پلاک ثبتی . و . بخش 11 تهران به مساحت 1/2023 مترمربع و اعتراض به رأی صادره از هیأت حل اختلاف موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت و الغاء آن و ابطال سند رهنی شماره 165817 مورخه 30/10/86 و 162288 مورخه 12/4/85 دفترخانه اسناد رسمی شماره . تهران بدین شرح که ملک فوقالذکر با بنای احداثی در آن به مساحت مذکور قطعه 4 تفکیکی پلاک ثبتی 7 فرعی از 3645 و 3646 اصلی بخش 11 شمیران تهران به آدرس. قبل از سال 1340 دارای سابقه ثبتی و صدور سند مالکیت بنام ایادی ماقبل بوده که در مورخه 1/6/89 بهموجب سند 128028 دفتر اسناد رسمی . تهران به خواهان انتقال دادهشده و در تصرف او قرارگرفته است که برابر دادنامه شماره 755 مورخه 17/9/88 این دادگاه حکم به خلع ید متصرف غاصب به نام آقای د.ن. به نفع مالکین ماقبل خواهان صادرشده است که این حقوق به خواهان منتقلشده است و خوانده دعوی بدون اینکه تصرف و مالکیتی بر ملک موضوع دعوی داشته باشد اقدام به درخواست ثبت و تشکیل پرونده و صدور سند مالکیت از طریق ماده 147 اصلاحی قانون ثبت را به نام خود نموده است و هیأت مذکور بدون احراز تصرفات خوانده ردیف اول درحالیکه ملک دارای باقیمانده ثبت نبوده و خوانده در آن تصرفاتی نداشته، رأی مبنی بر صدور سند رسمی مالکیت به نفع خوانده ردیف اول صادر کرده است. درحالیکه سند صادره بنام خوانده ردیف اول فاقد جایگاه فیزیکی به این مساحت واهی بوده است و خوانده همان ملکی را که متعلق به خواهان بوده بهعنوان ملک موردتقاضا قلمداد کرده است. لذا خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است که پس از صدور اخطار رفع نقص از سوی دفتر دادگاه راجع به تمبر دادرسی ابطال اسناد رهنی، وکلای خواهان طی لایحه شماره 937 مورخه 20/4/91 دعوی خود را راجع به ابطال اسناد رهنی استرداد نمودهاند و خوانده ردیف اول طی لایحه شماره 2193 مورخه 1/8/91 اعلام نموده است که چون پروندهای به کلاسه 880038 در دادگاه تجدیدنظر جهت رسیدگی به موضوع اعتراض ثالث به عملیات اجرایی در حال رسیدگی میباشد، تقاضای صدور قرار اناطه نموده است و وکیل خوانده ردیف چهارم نیز طی لایحه شماره 2194 مورخه 1/8/91 اعلام کرده است که ملک مذکور در قبال مبلغ هشتاد میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال و هفده میلیارد و پانصد میلیون ریال در رهن ب. است و دلیلی مبنی بر مالکیت خواهان و سبق تصرفات وی وجود ندارد و محکومعلیه حکم مورد استناد شخصی بنام آقای د.ن. است که طرف دعوی قرار نگرفته و اسناد خواهان با ملک مطابقت ندارد و موضوع در صلاحیت هیأت نظارت میباشد. لذا تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است. این دادگاه ضمن رد ایراد وارده به صلاحیت دادگاه و با توجه به اینکه در خصوص خواسته ابطال اسناد رهنی وکلای خواهان طی لایحه شماره 937 مورخه 20/4/91 دادخواست خود را استرداد نمودهاند، لذا مستندا به ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را در خصوص این قسمت از خواسته صادر و اعلام مینماید در خصوص سایر خواستههای خواهان این دادگاه با توجه به اینکه اولاً، شخصی بنام آقای د.ن. که متصرف ملک بوده است که در دعوی حاضر طرف دعوی بهعنوان خوانده طرف دعوی قرار نگرفته است. ثانیاً، با عنایت به اینکه بر اساس پاسخ استعلام ثبتی به شماره 7752 مورخه 31/3/89 سند مذکور در رهن ب. میباشد و رسیدگی به دعوی بدون طرف دعوی قرار گرفتن مرتهن با توجه به اینکه اثر مستقیم نسبت به حقوق بانک مرتهن راجع به اسناد رهنی موصوف دارد، منطبق با موازین حقوقی نمیباشد. کما اینکه در ابتدای تقدیم دادخواست ابطال اسناد رسمی رهنی مذکور جزء خواستههای خواهان طرح گردیده بوده است و به جهت عدم پرداخت هزینه دادرسی این خواستهها مسترد شده است. لذا این دادگاه دعوی خواهان را به جهات فوقالذکر و کیفیت مطروحه قابل استماع تشخیص نداده و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران- کرمی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقایان 1- غ.س. 2- م.ب. به وکالت از تجدیدنظرخواه آقای ح.الف. بهطرفیت تجدیدنظر خواندگان 1- آقای گ.ف. 2- هیات حل اختلاف موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مستقر در اداره ثبت شمیران 3- اداره ثبتاسناد و املاک بخش 11 تهران و 4- ب. با وکالت آقای ف.م. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00622مورخ8/8/91 شعبه107 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهرآنکه بر صدور الف) قرار ابطال دادخواست حاوی دعوی بدوی تجدیدنظرخواه و صرفاً راجع و ناظر به ابطال اسناد رهنی شمارههای 165817 مورخ 30/10/86 و 162288 مورخ 12/4/85 دفتر اسناد رسمی شماره . تهران و به علت استرداد این بخش از دادخواست مرقوم و طی لایحه وارده به شماره 937 مورخ 20/4/91 وکلای مشارالیه در مرحله رسیدگی بدوی و ب) بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدیدنظرخواه و در دیگر بخشها و ابواب خواسته مبنی بر 1) ابطال و اعلان بیاعتباری سند رسمی دفترچه مالکیت ثبتی به شماره چاپی 9854 مورخ 20/12/94 به شماره ثبت 3569 به پلاک ثبتی . و . بخش 11 تهران به مساحت 2023/1 مترمربع و 2) اعتراض به رأی صادره از هیأت حل اختلاف موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت و 3) الغاء آن و به علت آنکه الف) شخصی به نام آقای د.ن. که متصرف ملک بوده در دعوی مرقوم طرف دعوی و بهعنوان خوانده قرار نگرفته و ب) مرتهن ب. ازآنجاکه رسیدگی به دعوی بدوی مستم طرف قرار گرفتن مرتهن با توجه به اینکه اثر مستقیم نسبت به حقوق مرتهن راجع به اسناد رهنی مربوطه دارد که با استرداد دادخواست راجع به ابطال اسناد رهنی امر یادشده مورد رعایت واقع نشده، اشعار داشته. دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق آن بهویژه مفاد دادخواست حاوی دعوی بدوی که از ابتدا با نارسائیها و منقصتهای عدیدهای مواجه بوده و نیز صورتجلسه رسیدگی مرحله ماضی، مفاد دادنامه تجدیدنظرخواسته محتوای لوایح تقدیمی از سوی وکلای مربوطه برخی اصحاب دعوی که عمدتاً از تکرار مکرر و مطول مطالب ابرازی برخوردار بوده و علت تکرار آنها معلوم و مشخص نمیباشد و با عنایت به آنکه اولاً، دادخواست 15/11/90 از ابتدای تقدیم آن با نارسائیها و منقصتهای عدیدهای همراه و توام بوده که به علت عدم ارزیابی و ممیزی اولیه آن از سوی مرجع بدوی همچنان باقی و صرفاً در دادنامه معترضعنه بعضاً مورد لحاظ واقعشده و این در حالی است که اگر چنانچه از ابتدا مورد مداقه و بررسی واقع میگرفت، مدتها قبل از صدور دادنامه مرقوم سرانجام و تکلیف آن مشخص و معین میشد و اطاله بیمورد و بیدلیل فراهم نمیگردید و از مهمترین ایرادات دادخواست حاوی دعوی مرقوم اینکه 1- در ستون خواسته مطول و مفصل بیش از شش سطری بدوا تقاضای "ابطال و اعلان بیاعتباری سند رسمی" گردیده و وکلای خواهان بدوی با تغافل از آنکه اصولاً و علیالقاعده مراجع قضائی در امور راجع به دعاوی حقوقی علی الراس و استبدائا مرجع ابطال و اعلان بیاعتباری سند رسمی نبوده و صرفاً مجاز به صدور رأی ماهیتی ایجابی (در صورت احراز، پذیرش و قبول خواسته و پس از رسیدگی قانونی صدور حکم) راجع به ابطال و اعلان بیاعتباری سند رسمی میباشند. خواسته مرقوم را مطرح که از ابتدا و به ترتیب مبینه فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته است و صرف درج عبارت پایانی برگ سوم دادخواست (صدور حکم مطابق خواسته جهت استیفاء حقوق مالکانه موکل) رافع نارسائی و نقیصه مرقوم نبوده که از ابتدا مغفول باقیمانده است 2- خواسته دوم مندرج در ستون خواسته دادخواست صدر الاشعار حاوی اعلام اعتراض به رأی صادره از هیات حل اختلاف موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت بوده که این بخش از خواسته نیز با نارسائیهای عدیدهای همراه [است] زیرا نهتنها هیچگونه مشخصهای از رأی مذکور (اعم از شماره، تاریخ و دیگر جزئیات مربوطه) اعلامنشده، بلکه همچنین مستندی در آن خصوص تقدیم و ارائه نگردیده و وکلای خواهان بدوی با زیرکی هرچه تمام و در جوف برگ دوم دادخواست (سطور 13، 14 و 15) تحصیل ادله راجع به خواسته مرقوم را عملاً بر مرجع بدوی تحمیل کرده و بدون ارائه هرگونه مستندی پیرامون خواسته معنونه، تحصیل دلیل پیرامون آن را عهده مرجع نخستین قرار داده که بههیچوجه منطبق با موازین و مقررات قانونی نمیباشد و خدشه جدی و اساسی بر این بخش از خواسته وارد و آن را در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داده است 3- بخش سوم خواسته و در همین رابطه الغاء رأی معترضعنه نامعلوم و نامشخص صادره از هیات حل اختلاف نامعین مربوطه بوده که معلوم نمیباشد در مقابل رأی مرقوم چگونه وضعیتی میتواند داشته باشد. زیرا الغاء رأی در موارد خاص و مصرح و مقرر امکانپذیر بوده و در ما نحن فیه زوال اعتبار و ارزش قانونی آن (صرفاً ابطال) قابلتصور و منطبق با موازین قانونی بوده که مهم یادشده نیز در دعوی بدوی موردتوجه واقع نشده و باعث فقدان موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بودن این بخش از خواسته گردیده 4- نکته بسیار حائز اهمیت که در دعوی بدوی بهکلی مغفول باقیمانده و ظاهراً به علت عدم تسلط بر موازین قانونی مورد رعایت واقع نشده این نکته حائز اهمیت است که مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 148 اصلاحی 2/6/70 قانون ثبتاسناد و املاک کشور پس از ابلاغ رأی صادره توسط هیأت حل اختلاف ثبتی که توسط ثبت محل بهطرف ابلاغ میشود شخص یا اشخاص ذینفع ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی حق اعتراض نسبت به رأی صادره را خواهند داشت و این در حالی است که باگذشت و مضی مهلت و فرجه قانونی مقرر، حق اعتراض یادشده به علت شمولیت مرور زمان سالبه به انتفاء موضوع و غیرقابل استماع بوده که علیرغم تصریح مقررات آمره قانونی یادشده وکلای خواهان بدوی و علیالظاهر پس از گذشت مدت طولانی از صدور و ابلاغ رأی مرجع یادشده مبادرت به اعلام اعتراض به آن نموده که اعتراض معنونه و به کیفیت مطروحه مبینه فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته که نهتنها در دعوی مطروحه بلکه همچنین در مرحله رسیدگی ماضی، ارزیابی آن مغفول باقیمانده، بدیهی است پس از جری زمان و مهلت قانونی اعتراض نسبت به رأی هیأت ثبتی مرقوم که مطابق مقررات یادشده و رأی وحدت رویه شماره 623 مورخ /3/77 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در دادگاه عمومی (علیالقاعده حقوقی) محل به عمل میآید. اگر فردی نسبت به رأی مرقوم ادعائی داشته باشد از طرق ممکن و متصور دیگر امکان طرح ادعای مربوطه را داشته که درهرحال در مانحن فیه مرعی واقع نگردیده 5- صرفنظر از استرداد بخشی از خواسته بدوی ناظر به ابطال اسناد رهنی، اصولاً نحوه تقویم کل خواسته که دارای ابواب عدیده و متفرع بوده و به میزان 000/000/51 ریال نیز مطابق موازین قانونی نمیباشد که فقط در بخشی موردتوجه مرجع بدوی واقعشده که اتفاقاً منجر به استرداد همان بخش (ابطال اسناد رهنی) گردیده و درهرحال ایداع هزینه دادرسی و مطابق ابواب خواسته نیز مرعی واقع نشده. ثانیاً: علیرغم نارسائیها و منقصتهای صدر الذکر و راجع به ابواب خواسته نیز از حیث تعرفه خواندگان در دعوی بدوی با منقصت همراه بوده زیرا تمامی خواستههای اعلامی بهطرفیت کلیه خواندگان مطرح گردیده و بدون تفکیک و تجزیه و اختصاص هر خواسته به خوانده مربوطه در وضعیتی کاملاً ناپایدار و درهمریخته کلیه خواستهها بهطرفیت کلیه خواندهها مطرحشده که بههیچوجه قابل توجیه نبوده و به علت منجز و معین نبودن خواستههای متفرع ابرازی و نسبت به هریک از خواندگان، دعوی بدوی در وضعیت مبینه فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماع قرار داشته و در همین راستا اتفاقاً مرجع بدوی و پس از مواجهشدن با استرداد خواسته راجع به ابطال اسناد رهنی و طی لایحه مندرج در برگ 49 پرونده که ظاهراً به استرداد دادخواست تلقی شده، علیالظاهر قرار ابطال دادخواست موضوع بخش نخست دادنامه معترضعنه را بهطرفیت کلیه خواندگان بدوی اصدار داشته که به علت نحوه طرح و اقامه دعوی مرقوم، باید به همان ترتیب صادر میشده که معلوم و مشخص نمیباشد چرا این بخش از دادنامه نیز بهکلی و عمومی مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع شده و از طرفی همین آشفتگی در وضع تعرفه خواندگان منجر به اتخاذ تصمیم یادشده گردیده و اتفاقاً همین آشفتگی باعث گردیده که وکلای تجدیدنظرخواه طی لایحه تقدیمی وارده به شماره 00230 مورخ 26/3/93 و در بخش اول مربوطه از موضوع نهایت استفاده را نموده و تمامی ابواب خواسته را بهطرفیت تمامی خواندگان مطرح دانسته و علیرغم استرداد بخشی از خواسته (ابطال اسناد رهنی) سایر ابواب خواسته را بهطرفیت ب. همچنان مفتوح دانسته که درمجموع باعث ایجاد وضعیت نارسای معنونه گردیده است. ثالثاً، علیرغم وجود ایرادات و نارسائیهای مار البیانکه بههیچوجه موردبررسی و ارزیابی و ممیزی از سوی مرجع بدوی واقع نشده و مغفول واقع گردیده و بدون توجه به نارسائیهای اساسی که ضمانت اجرای آن در مقررات موضوعه قانونی مندرج بوده در صدور قرار معترضعنه و در بخش اخیر دادنامه تجدیدنظر خواسته به دو موضوعی پرداخته که بههیچوجه تأثیری در دعوی نداشته زیرا: الف) عدم طرح و اقامه دعوی بهطرفیت فردی به نام آقای د.ن. که متصرف قبلی ملک بوده و ظاهراً قبلاً از وی خلع ید شده و ب) عدم طرح دعوی بهطرفیت ب. و بهعنوان مرتهن که از این حیث استدلال مرجع بدوی مخدوش و مستم اصلاح میباشد. بنا علیهذا و با عنایت بهمراتب معنونه مارالذکر و صرفنظر از مطالب ماهوی بسیار حائز اهمیت، بهویژه مساحت ملک متنازعفیه که در دادخواست حاوی دعوی بدوی بدوا 2021 مترمربع و سپس 2020 مترمربع اعلامشده لیکن در پاسخ استعلام ثبتی که به ثبت دفتر مرجع بدوی نرسیده و در برگهای 249 و 250 پرونده مندرج است 1973/16 مترمربع اعلامشده و صرفنظر از آنکه در مکاتبه 06641 مورخ 7/9/91 اداره ثبتاسناد و املاک شمیران دو فقره پاسخ به شمارههای 10/10/91-59419و 29/11/91-71657 خطاب به مرجع بدوی اعلام که مکاتبه عطفی آن در سابقه ملاحظه نمیشود و از طرفی با توجه به صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته و در تاریخ 8/8/91 و با تأخیر از تشکیل جلسه رسیدگی 1/8/91 و فراغت از امر دادرسی اصولاً اگر مکاتبهای در تاریخ 7/9/91 با مرجع ثبتی مرقوم بهعملآمده باشد علت آن نامعلوم و نامشخص بوده و پاسخ اعلامی مندرج در برگ 258 پرونده اصولاً دلالتی بر تبیین موضوع نداشته همچنین موضوع اینکه پلاک ثبتی متنازعفیه دارای باقیمانده بوده یا خیر؟ و ادعای عدم تصرف تجدیدنظرخوانده ردیف اول در ملک یادشده و حین درخواست و دریافت سند رسمی و غیره که همگی آنها مستم رسیدگی ماهیتی و در صورت طرح دعوی شایسته و فاقد نارسائی و منقصت خواهد بود که در ما نحن فیه به علت نارسائیهای شکلی امکان نداشته. لذا دادگاه بدوا و صرفنظر از وضعیت و کیفیت رسیدگی مرجع نخستین و به علت وم اصلاح جهت و علت صدور قرار معترضعنه در بخش ثانی دادنامه، تجدیدنظر خواسته مستنداً به ماده 355 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اصلاح علت و جهت مندرجه در بخش اخیر دادنامه مرقوم به " فقدان موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماع قرار داشتن دعوی خواهان بدوی و به علل صدر الاشعار" درنتیجه تجدیدنظرخواهی ابرازی بلا دلیل مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به ویژه در بخش ابطال دادخواست در بخش نخست دادنامه که با استرداد خواسته مواجه و صادرشده را وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 355 قانون پیشگفته و رعایت مواد 2،3بندهای4، 7،8 و 9 ذیل ماده 84 ، 89 و 351 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه درنتیجه و اساس و با اصلاح جهت و علت قرار معترضعنه در بخش ثانی رأی معترضعنه درنهایت و اصلاحات، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید و استوار مینماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
طاهری - موحدی
http://sabtemelk.blogfa.com
دعوای ابطال اسناد رسمی مالکیت صادره از سوی اداره ثبتاسناد و املاک بر اساس ماده 146 و 147 قانون ثبت اسناد و املاک، بدون درخواست ابطال رأی صادره از سوی هیئت حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 قانون فوق در خصوص اسناد یادشده، قابلِ استماع نیست.
تاریخ رای نهایی: 1393/06/17 شماره رای نهایی: 9309970222500743
رای بدوی
در خصوص دادخواست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند بهطرفیت آقایان الف.ف. و ح.الف. و الف.ک. و اداره ثبتاسناد و املاک دماوند و هیئت حلّاختلاف 147 و148 اصلاحی قانون ثبت به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال اسناد مالکیت صادره به خواندگان ردیفهای اول تا سوم به میزان 14410 مترمربع تحت پلاک 1176 فرعی از 92 اصلی جابان و احراز مالکیت و اعلام حقوق مالکانه دولت جمهوری اسلامی ایران در اراضی فوقالذکر و اعاده به وضع سابق مقوم به -/000/100/3 ریال خلع ید و قلعوقمع آثار تصرفی و اعیانی موجود مقوم به -/000/100/3 ریال بدین شرح که خواهان مدعی است در راستای اجرای مقررات صورت پذیرفته سازمان جنگلها و مراتع کشور مالک میباشد ولی خواندگان از طریق هیئت حلّ اختلاف 147 و148 اصلاحی قانون ثبت مبادرت بر اخذ سند نمودهاند دادگاه صرفنظر از صحت و سقم موضوع با توجه به اینکه ابطال سند صادره مبتنی بر ابطال رأی صادره از سوی هیئت مذکور میباشد ولی خواهان خواسته مزبور را مطرح نکرده و مستقیماً تقاضای ابطال اسناد صادره را نموده است که دادگاه دعوای مطروحه را قابل رسیدگی ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوای خواهان صادر و اعلام میگردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران میباشد.
رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی دماوند ـ عبداللهی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خواه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند بهطرفیت تجدیدنظر خواندگان 1- آقای ح.الف. 2-آقای الف.ف. 3- آقای الف.ک. 4- اداره ثبتاسناد و املاک دماوند 5- هیئت موضوع ماده 147 و 148 قانون ثبت و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00694 مورخ19/9/92 شعبه دوم محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند که بر صدور قرار ردّ دعوی خواهان (تجدیدنظر خواه) با موضوع خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال اسناد مالکیت صادره به نام خواندگان ردیفهای اول تا سوم (الف.ف. و ح.الف. و الف.ک.) به میزان 14410 مترمربع تحت پلاک ثبتی 1176 فرعی از 92 اصلی جابان و احراز مالکیت و اعلام حقوق مالکانه دولت جمهوری اسلامی ایران در اراضی فوقالذکر و اعاده با وضع سابق و خلع ید و قلعوقمع آثار تصرفی و اعیانی موجود هریک مقوم به 000/100/3 ریال اشعار داشته با هیچیک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد ادله اثباتی بوده است مؤثر در مقام نقض نمیباشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: با توجه به استدلال معنونه در رأی تجدیدنظر خواسته از سوی محکمه محترم بدوی مبنی بر اینکه ابطال رأی صادره از سوی هیئت حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 قانون ثبت مورد خواسته خواهان بدوی(تجدیدنظر خواه) در دعوی بدوی قرار نگرفته موجه به نظر میرسد زیرا آنچه که مسلم و مبرهن میباشد از سوی یک مرجع قانونی مبادرت به صدور رأیی شده است که منقصت و چگونگی صدور آن نیز میبایست از سوی یک مرجع قانونی مورد رسیدگی و نقد و بررسی قرار گیرد و تا زمانی که از سوی مرجع یا مراجع قانونی مورد تخدیش و انحلال قرار نگیرد دارای ارزش و اعتبار قانونی میباشد که عدول از آن ممکن و میسور نبوده فلذا صدور رأی معترضعنه با وصف معنونه صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده است بناءعلیهذا و با عنایت بهمراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه معترضعنه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار مینماید .رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
طاهری ـ موحدی
http://sabtemelk.blogfa.com
اگر سندی وفق ماده 147 و 148 قانون ثبت صادر گردد و خارج از مهلت 2 ماهه، تقاضای ابطال آن مطرح شود، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه است.
تاریخ رای نهایی: 1393/08/25 شماره رای نهایی: 93099702201068
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ج.ش. با وکالت آقای س. به طرفیت خانمها ج.ش. و. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال سند مالکیت صادره به نام خواندگان در پلاک ثبتی 45 فرعی از 62 اصلی و پرداخت خسارات دادرسی وکیل خواهان اظهار میدارد که نسبت به 2/2 سهم مشاع از 150 سهم ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 534157 مترمربع قطعه اول تفکیکی پلاک ثبتی 45 فرعی از 62 اصلی قریه کهنز شهریار به نام مرحوم ق.ش. سند مالکیت صادر شده و مرحوم ق.ش. در تاریخ 2/12/58 طی سند عادی ملک مذکور را به خواهان واگذار نموده است اما خواندگان با علم به اینکه مورث آنها در زمان حیات خود سهم خود از پلاک ثبتی فوق را واگذار نموده اقدام به اخذ سند مالکیت به نفع خود در پلاک ثبتی مذکور بهصورت منغیرحق نمودند که با استعلام وضعیت ثبتی معلوم گردید که خواندگان از طریق ماده 147 قانون ثبت اقدام به اخذ سند و واگذاری آن نمودند و ابطال سند مالکیت خواندگان مستم ابطال آراء هیأت حل اختلاف ماده 147 قانون ثبت میباشد فلذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را نداشته و مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام میگردد رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهریار - ولائی کبریا
رای دادگاه تجدید نظر
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972640500207 مورخه 13/3/1393 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه ج.ش. با وکالت س.پ. به خواسته ابطال سند رسمی صادره نسبت به پلاک ثبتی 45 فرعی از 62 اصلی بهنام ف. و الف. و ج. شهرتین ش. اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن میباشد زیرا که اولاً بهتصریح بند 6 ماده 147 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/5/1365 و الحاق موادی به آن مصوب 21/6/1370 حداکثر مهلت اعتراض نسبت به آراء صادره از هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی میباشد که با انقضاء مدت مذکور و صدور سند مالکیت رسمی در راستای رأی صادره از آن هیئت منعی در جهت مراجعه متضررین از صدور سند به دادگاه نخواهد بود که در دوسیه مطمح نظر مهلت اعتراض نسبت به رأی صادره از هیئت حل اختلاف منقضی گردیده و با انقضاء مهلت مذکور سند مالکیت رسمی بهنام تجدیدنظرخواندگان صادر شده است ازاینرو طرح دعوی به کیفیت معنونه قابلیت پذیرش و استماع را دارد ثانیاً به حکم مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شدهاند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترضعنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهوی به دادگاه نخستین اعاده مینماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
امانی شلمزاری – کریمی
http://sabtemelk.blogfa.com
با انقضاء مدت اعتراض به رأی صادره از هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت، تنها راه متضررین از رأی صادره، مراجعه به دادگاه و ابطال سند مالکیت رسمی در راستای رأی صادره میباشد و با منتهی شدن اقدامات اداره ثبت در جهت صدور سند مالکیت، دیگر موجبی برای ابطال رأی کمیسیون ماده 147 وجود نداشته و دادگاه صرفاً می بایست به موضوع ابطال سند رسیدگی کرده و اظهارنظر ماهیتی نماید.
تاریخ رای نهایی: 1393/11/29 شماره رای نهایی: 93099702201549
رای بدوی
در خصوص دادخواست آقای م.س. وکیل دادگستری به وکالت از خانم ن.م. فرزند ر. و. بطرفیت آقایان الف. فرزند ج. و. همگی م. و. به خواسته صدور حکم بر ابطال سند مالکیت صادره تحت پلاک . مجزا شده از . فرعی از . اصلی جیلارد مقوم به 000/000/51 ریال و ابطال سند انتقال . - 19/6/91 دفترخانه . دماوند مقوم به 000/000/51 ریال و خلع ید خواندگان از پلاک موصوف مقوم به 000/000/51 ریال به انضمام خسارات دادرسی، ملاحظه میگردد سند پلاک . مجزا شده از . فرعی از . اصلی با استناد به رأی 15357 هیئت حل اختلاف موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت در پرونده کلاسه 71/10995 صادر گردیدهاست و رأی صادره مزبور به نام آقای الف.م. میباشد و این رأی یک سند رسمی و قانونی برای آقای م. تلقی میگردد و تا این رأی که بناء و اساس سند صادره میباشد، باطل نشود، ابطال سند پلاک . بی معناست؛ چرا که مجدداً به استناد این رأی، آقای م. میتواند از اداره ثبت تقاضای سند به نام خود نماید و اساساً ابطال سند صادره قبل از ابطال رأی کمیسیون، فاقد وجاهت قانونی است و از نظر حقیر و رویه قضائی بر این است که اول رأی هیئت، سپس سند صادره براساس رأی باید باطل شود. و این امری معقول است و حالیه علیرغم اینکه خواهانها ابطال رأی را در خواسته خود مطرح نکردهاند و قبل از ابطال رأی هیئت، تقاضای ابطال سند را نمودهاند و دادگاه قائل به این است که قرار ردّ دعوای خواهانها صادر گردد؛ لیکن چون دادگاه محترم تجدیدنظر اعتقاد بر صدور رأی در ماهیت را دارد، این دادگاه به استناد ماده 1287 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام میدارد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رییس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی دماوند - عبداللهی
رای دادگاه تجدید نظر
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972210200552 مورخه 25/8/1393 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان ن.م. و. بخواسته ابطال سند مالکیت رسمی . مجزی شده از . فرعی از . اصلی جیلارد و . مورخ 19/6/1391 تنظیمی در دفترخانه شماره . دماوند و خلع ید از پلاک فوقالذکر اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوع بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن میباشد. زیرا که اولاً: بتصریح بند 6 ماده 147 موضوع قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن مصوب 21/6/1370، حداکثر مهلت اعتراض نسبت به آراء صادره از هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی میباشد، لیکن با اصدار سند مالکیت جدید منعی در جهت مراجعه متضررین از صدور سند به دادگاه نخواهد بود و به تعبیر دیگر با انقضاء مدت اعتراض به رأی صادره از هیئت حل اختلاف، تنها راه متضررین از رأی صادره مراجعه به دادگاه و ابطال سند مالکیت رسمی در راستای رأی صادره میباشد. ثانیاً: با منتهی شدن اقدامات اداره ثبت در جهت صدور سند مالکیت، دیگر موجبی برای ابطال رأی کمیسیون ماده 147 نمیباشد و دادگاه صرفاً می بایست به موضوع ابطال سند رسیدگی نموده و اظهارنظر ماهیتی نماید. ثالثاً: بتصریح ماده 299 از قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه رأی دادگاه راجع به ماهیت بصورت کلی یا جزئی باشد، حکم و در غیر اینصورت قرار نامیده میشود که در دوسیه مطمح نظر استدلال دادگاه نخستین بصورت شکلی و بدون ورود در ماهیت میباشد. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترضٌعنه و تلقی نمودن آن به قرار، پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی نفیاً یا اثباتاً به دادگاه بدوی اعاده مینماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
امانی شلمزاری - کریمی
http://sabtemelk.blogfa.com
ابطال آراء صادره از هیئت موضوع ماده 147 قانون ثبت بهعنوان خواستهای مستقل قابلطرح بوده و با توجه به اینکه اسناد صادره مبتنی بر آراء مذکور هستند ومی جهت طرح همزمان خواسته ابطال اسناد وجود ندارد.
تاریخ رای نهایی: 1392/05/13 شماره رای نهایی: 9209970220800616
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای م.س. با وکالت خانم ف.ه. بهطرفیت خوانده آقای م.الف. به خواسته ابطال رأی شماره 6479-3/2/78 هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت فشم بدین شرح که خواهان با تقدیم دادخواستی اظهار داشته (اینجانب بهموجب سند رسمی 69437-5/6/69 دفترخانه . تهران مالک مشاعی پلاک ثبتی 3521/20 واقعه در میگون بخش 11 تهران میباشم. ملک فوقالذکر تاکنون تفکیک و احراز نگردیده . اخیراً خوانده دعوی با تمسک به کپی تقسیمنامه ساختگی . و بدون رضایت سایر شرکا با ادعای مالکیت با مراجعه به هیئت حل اختلاف فوق به اخذ رأی 6479 مورخ 3/2/78 مبنی بر اام اداره ثبت به صدور سند مالکیت مفروضی شد. صدور حکم بر ابطال رأی هیئت حل اختلاف فوقالاشعار را دارم.) که نامبرده پسازآن خانم ف.ه. را بهعنوان وکیل خواهان معرفی نموده که مشارالیه مبادرت به تقدیم لایحه به شماره 01088 مورخ 21/12/91 نموده و در آن اظهار داشته (.اخیراً خوانده دعوی با تمسک به کپی تقسیمنامه ساختگی . و بدون رضایت سایر شرکا . موفق به اخذ رأی 6479 مورخ 3/2/78 مبنی بر اام اداره ثبت به صدور سند مالکیت مفروضی شده است. صدور حکم شایسته نسبت به ابطال رأی هیئت حل اختلاف مورد استدعاست)و خوانده نیز با تقدیم لایحه ثبت شده به شماره 01089 مورخ 21/12/91 اظهار گردیده (. 1-خواهان قبلاً طی دادخواستی از شعبه دوم دادگاه عمومی بخش لواسان که طی پرونده کلاسه 870283 مطروح رسیدگی. منجر به صدور ردّ دعوی مطروحه گردید .2- مجدداً خواهان طی دادخواستی در شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات به خواسته اثبات مالکیت مشاعی و همچنین ابطال رأی شماره 6479 مورخ 3/2/78 هیئت حل اختلاف ماده 147 به کلاسه پرونده 900444 مطرح مینماید لیکن بهموجب دادنامه شماره 9009972229900858 مورخه 29/7/91 صادره از شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران منجر به صدور و ردّ حکم اولیه و ردّ دعوی خواهان و قطعیت آن نیز اعلام میگردد. موضوع مشمول اعتبار امر مختومه قضیه محکومبها میباشد) حالیه با امعان نظر به دادخواست تقدیمی خواهان به شرح خواسته و توجهاً به لایحه تقدیمی از سوی وکیل خواهان که خواسته خود را ابطال رأی هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت فشم عنوان نموده و توجهاً به اینکه پس از بررسی هیئت مزبور و صدور رأی مبادرت به صدور سند مالکیت میگردد و با عنایت به قسمت آخر تبصره 6 ماده 147 قانون ثبت که در آن قید گردیده صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود) که در حقیقت کاشف از این موضوع میباشد که اولاً نتیجه رأی هیئت موصوف صدور سند جدید توسط اداره ثبت میباشد ثانیاً هیئت مزبور شخصیت حقوقی مستقلی نداشته که طرف دعوا قرار بگیرد و بهعبارتدیگر هیچ مرجع قانونی بهصورت مستقل بر اعتراض به رأی هیئت توسط قانونگذار تعیین نگردیده بلکه آنچه میتواند مورد اعتراض واقع گردد صدور سند جدید بوده و زوال نتیجه یک پروسه حقوقی بهتبع اولی موجب زوال مقدمات و تشریفات حصول آن نتیجه را نیز در بردارد حالیه با عنایت بهمراتب فوقالذکر دعوی مطروحه به کیفیت حاضر قابلیت استماع را نداشته و دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار ردّ دعوا را صادر و اعلام میدارد قرار صادره حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران است.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش رودبارقصران ـ مهرطلب
رای دادگاه تجدید نظر
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 1033 مورخ 28/12/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودبار قصرانکه بهصدور قرار ردّ دعوای خواهان با خواسته ابطال رأی شماره 6479 مورخ 3/2/78 هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت فشم اشعار دارد مخالف موازین قانونی و اصول دادرسی است و متضمن جهت موجه در نقض است زیرا رسیدگی به دعوا برابر قانون درخواست گردیده و دادگاه نخستین موظف به رسیدگی مطابق قوانین موضوعه ورود در ماهیت و صدور حکم میباشد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص به استناد مواد 2 و 3 و 353 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار مورد اعتراض را نقض پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم به دادگاه نخستین اعاده میدهد. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صفیری ـ امیری
http://sabtemelk.blogfa.com
با منتهی شدن اقدامات اداره ثبت براساس رای کمیسیون ماده 147، در جهت صدور سند مالکیت، دیگر موجبی برای ابطال رأی کمیسیون ماده 147 نیست و دادگاه صرفاً می بایست به موضوع ابطال سند رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی نماید.
تاریخ رای نهایی: 1393/11/29 شماره رای نهایی: 93099702201549
رای بدوی
در خصوص دادخواست آقای م.س. وکیل دادگستری به وکالت از خانم ن.م. فرزند ر. و. بطرفیت آقایان الف. فرزند ج. و. همگی م. و. به خواسته صدور حکم بر ابطال سند مالکیت صادره تحت پلاک . مجزا شده از . فرعی از . اصلی جیلارد مقوم به 000/000/51 ریال و ابطال سند انتقال . - 19/6/91 دفترخانه . دماوند مقوم به 000/000/51 ریال و خلع ید خواندگان از پلاک موصوف مقوم به 000/000/51 ریال به انضمام خسارات دادرسی، ملاحظه میگردد سند پلاک . مجزا شده از . فرعی از . اصلی با استناد به رأی 15357 هیئت حل اختلاف موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت در پرونده کلاسه 71/10995 صادر گردیدهاست و رأی صادره مزبور به نام آقای الف.م. میباشد و این رأی یک سند رسمی و قانونی برای آقای م. تلقی میگردد و تا این رأی که بناء و اساس سند صادره میباشد، باطل نشود، ابطال سند پلاک . بی معناست؛ چرا که مجدداً به استناد این رأی، آقای م. میتواند از اداره ثبت تقاضای سند به نام خود نماید و اساساً ابطال سند صادره قبل از ابطال رأی کمیسیون، فاقد وجاهت قانونی است و از نظر حقیر و رویه قضائی بر این است که اول رأی هیئت، سپس سند صادره براساس رأی باید باطل شود. و این امری معقول است و حالیه علیرغم اینکه خواهانها ابطال رأی را در خواسته خود مطرح نکردهاند و قبل از ابطال رأی هیئت، تقاضای ابطال سند را نمودهاند و دادگاه قائل به این است که قرار ردّ دعوای خواهانها صادر گردد؛ لیکن چون دادگاه محترم تجدیدنظر اعتقاد بر صدور رأی در ماهیت را دارد، این دادگاه به استناد ماده 1287 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام میدارد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رییس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی دماوند - عبداللهی
رای دادگاه تجدید نظر
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972210200552 مورخه 25/8/1393 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان ن.م. و. بخواسته ابطال سند مالکیت رسمی . مجزی شده از . فرعی از . اصلی جیلارد و . مورخ 19/6/1391 تنظیمی در دفترخانه شماره . دماوند و خلع ید از پلاک فوقالذکر اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوع بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن میباشد. زیرا که اولاً: بتصریح بند 6 ماده 147 موضوع قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن مصوب 21/6/1370، حداکثر مهلت اعتراض نسبت به آراء صادره از هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی میباشد، لیکن با اصدار سند مالکیت جدید منعی در جهت مراجعه متضررین از صدور سند به دادگاه نخواهد بود و به تعبیر دیگر با انقضاء مدت اعتراض به رأی صادره از هیئت حل اختلاف، تنها راه متضررین از رأی صادره مراجعه به دادگاه و ابطال سند مالکیت رسمی در راستای رأی صادره میباشد. ثانیاً: با منتهی شدن اقدامات اداره ثبت در جهت صدور سند مالکیت، دیگر موجبی برای ابطال رأی کمیسیون ماده 147 نمیباشد و دادگاه صرفاً می بایست به موضوع ابطال سند رسیدگی نموده و اظهارنظر ماهیتی نماید. ثالثاً: بتصریح ماده 299 از قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه رأی دادگاه راجع به ماهیت بصورت کلی یا جزئی باشد، حکم و در غیر اینصورت قرار نامیده میشود که در دوسیه مطمح نظر استدلال دادگاه نخستین بصورت شکلی و بدون ورود در ماهیت میباشد. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترضٌعنه و تلقی نمودن آن به قرار، پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی نفیاً یا اثباتاً به دادگاه بدوی اعاده مینماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
امانی شلمزاری - کریمی
http://sabtemelk.blogfa.com
قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها موخر التصويب نسبت به مقررات ماده 147و148 قانون اصلاحي ثبت مصوب سا ل 1370 ميباشد
راي دادگاه
دادنامه تجديد نظر خواسته به شماره 449 مورخ 1/6/85 صادره از شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي دماوند كه بر بطلان دعوي خواهان با خواسته اعتراض به راي شماره 11403 هيات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت اسناد و املاك دماوند و ابطال آن اشعار دارد مخالف قانون و محتويات پرونده و مدارك ابرازي بوده و اعتراض مديريت جهاد كشاورزي شهرستان دماوند بشرح لايحه اعتراضيه وارد است زيرا اولاً ملك خريداري خوانده رديف اول بمساحت چهار هزار ويكصد متر مربع موضوع سند عادي ابرازي به هيئت موضوع مواد 147و148 قانون ثبت جزئي از پلاك فرعي از اصلي واقع در قريه جابان بوده و از سوئي بجهت فقدان موانع قانوني در تنظيم سند درخواست خوانده رديف اول از شمول مرقوم خارج است. ثانياً درخواست خوانده رديف اول به صدور سند مفروزي نسبت به يك قطعه زمين كه بنحو اشاعه مورد معامله واقع شده بمنزله تفكيك اراضي زراعي و تغيير كاربري بوده كه اداره ثبت اسناد دماوند به تكليف مقرر در تبصره 3 ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها كه موخر التصويب نسبت به مقررات ماده 147و148 قانون اصلاحي ثبت مصوب سا ل 1370 بوده و در محدوده مذكورآن را محدود مي كند عمل نكرده است و نظريه شماره 1996/7 مورخه 17/5/1375 اداره حقوقي قوه قضائيه مويد همين مطلب است بنابر اين دادگاه مستنداًبه صدر ماده 358 از قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني با نقض دادنامه معترض عنه و بجهات مذكور در فوق حكم به ابطا ل راي شماره 11403 هيئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت دماوند راجع به يك قطعه زمين بمساحت چهار هزار و يكصد متر مربع خريداري از آقاي مقصودي و جزء پلاك صدرالذكر را صادر و اعلام مي دارد. اين راي قطعي است.
رئيس شعبه دادگاه تجديد نظر استان تهران - سلطانيان مستشار دادگاه – صفيري
http://sabtemelk.blogfa.com
درباره این سایت